نددت بإجراء قضائي: هيئة المحامين تصعد..

2020/11/05 17:16

أدان مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، قرار إحالة بعض المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية، نسرين قرناح والصادر عن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس وذلك ل”طابعها العشوائي ومخالفتها أحكام الدستور والمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة وإخلالها بشرط الحياد والنزاهة”.

وأوضح مجلس الهيئة في بيان له، إثر إجتماعه الثلاثاء الماضي واطلاعه على توصيات ندوة الفروع الجهوية للمحامين، أنّ المحامين المحالين كانوا يؤدّون واجبهم المهني، داعيا إياهم إلى عدم الإمتثال وعدم حضور أي عمل إجرائي أو تحقيقي مرتبط بتلك الإحالة التي وصفها بالباطلة.

كما أكد على “مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس”.

يُذكر أن المحامية نسرين القرناح كانت تعرضت في 4 أوت 2020 للاعتداء المادي واللفظي من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج 5، بعد أن توجهت رفقة منوبها إلى مركز الأمن المذكور لمباشرة مهامها.

كما قرّر المجلس أيضا عدم قبول أيّ مطلب ترسيم بجدول المحامين، لأي قاض متقاعد أو مستقيل، “في ظلّ عدم تفعيل الفصل 32 من القانون المتعلّق بنظام القضاء والقانون الأساسي للقضاة الذي يجيز التحاق المحامين بالقضاء وعدم الاستجابة لمطالب المحاماة التونسيّة في خصوص دعم وتحفيز المحامين، مهنيّا وجبائيّا وماليا”.

وقرّر كذلك تقديم شكاية جزائيّة “ضدّ كل من تورّط في إخفاء الحقيقة ومحاولة إتلاف أدلّة جنائيّة أثناء التتبّع الأوّل في ملف الإعتداء على المحامية نسرين قرناح مع مواصلة تنفيذ جملة القرارات السابقة المتعلّقة باللجوء إلى كافّة الهيئات والمنظمات الإقليميّة والدوليّة لشرح المستجدّات الجديدة وما تتعرّض له المحاماة التونسيّة من استهداف.